بتاريخ 17 ديسمبر 1994 تم إبرام معاهدة ميثاق الطاقة، وهي معاهدة توفر إطاراً دولياً للتعاون بين الدول الأطراف في مجال الطاقة وتتضمن بعد الأحكام الخاصة بحماية الاستثمار الأجنبي. يمكن للمنازعات التي تنشأ بين المستثمر والدول الأطراف بموجب المعاهدة أن تحال للتحكيم وفقاً للديد من القواعد الإجرائية بما في ذلك قواعد الأونسيترال للتحكيم. المحكمة الدائمة للتحكيم عادة ما توفر الدعم الإداري لمثل تلك المنازعات التي تنشأ بموجب معاهدة الطاقة ووفقاً لقواعد الأونسيترال للتحكيم. للمعلومات عن قضايا التحكيم الخاصة بمعاهدة ميثاق الطاقة والتي تم إدارتها من قبل المحكمة الدائمة للتحكيم، يرجى زيارة موقع القضايا.
بتاريخ 20 و21 مايو 2015 إنعقد المؤتمر الوزاري الخاص بالطاقة في لاهاي، والذي إعتمدت فيه الدول المشاركة ما يعرف بميثاق الطاقة الدولي، وهو وثيقة سياسية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول وتعتبر خطوة هامة لتحقيق أهداف معاهدة ميثاق الطاقة. وحيث أن ميثاق الطاقة الدولي لا يحتوي على أية أحكام قانونية ملزمة، إلا أنه يضع أسس القواعد العامة للتعاون الدولي في مجال الطاقة. وقد قامت كل من المحكمة الدائمة للتحكيم والأمانة العامة لمنظمة معاهدة ميثاق الطاقة بإستضافة منتدى لاهاي القانوني لميثاق الطاقة في 22 مايو 2015، والذي كان عنوانه “تسوية منازعات الطاقة الدولية: سلام، إستقرار، وأمن”.
