الوظائف الشاغرة يتم شغلها من قبل مواطني الدول الأعضاء على حسب الحاجة والموارد المتاحة للمحكمة، خاصة فيما يتعلق بطبيعة وحجم القضايا الموجودة لدى المحكمة، وهو الأمر الذي قد يختلف من عام إلى آخر. تراعي المحكمة ضرورة وجود عدد كافي ومتوازن من الرجال والنساء، هذا فضلاً عن ضرورة توفر التنوع الجغرافي للعاملين وذلك للحفاظ على الطابع الدولي للمحكمة.